ما هو عقد الإيجار بالباطن؟
هو قيام المستأجر الأصلي بتأجير المكان لمستأجر جديد (المستأجر الجديد يسمى المستأجر بالباطن).
ما الاختصاص القضائي لعقود الإيجار بالباطن؟
١- عقود الإيجار الموحدة و الموثقة في منصة إيجار ينعقد الاختصاص القضائي فيها لمحكمة التنفيذ.
٢- ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة العامة في حالتين:
أ- في حال وجود شروط إضافية على عقد الإيجار الموحد.
ب- إذا كان العقد مبرم قبل التعميم رقم ١٣/ت/٧٦٥٦ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٠ه.
هل يشترط موافقة المؤجر (المالك) في عقود التأجير بالباطن؟
يشترط للمستأجر الأصلي الحصول على موافقة من المؤجر (المالك) للتأجير من الباطن ويجب النص على ذلك في العقد المبرم بينهما، وفي حال قام المستأجر الأصلي بتأجير بالباطن دون أخذ موافقة المؤجر (المالك) يترتب على ذلك بطلان عقد الإجارة الذي بينه وبين المستأجر بالباطن كما ما جاء في كشاف القناع (٩/٧٢): (أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها؛ لأنها بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك كالبيع، فلو أجر مالا يملكه ولا أذن له فيه لم يصح كبيعه).
تتيح منصة إيجار خيار التأجير من الباطن ولكن بعد الاتفاق مع المؤجر (المالك).
ما الآثار القضائية على عقود الإيجار الموحدة؟
١- العلاقة بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي: تبقى خاضعة لعقد الإيجار المبرم بينهما.
٢- العلاقة بين المؤجر (المالك) والمستأجر بالباطن: لا تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر (المالك) والمستأجر من الباطن بل تستمر العلاقة التعاقدية بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي من جهة وبين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن من جهة أخرى إلا في حال انفساخ العقد بين المؤجر (المالك) والمستأجر الأصلي.
٣- المدة التي يجب أن يتقيد بها المستأجر الأصلي: يجب أن تكون الإجارة من الباطن خلال مدة الإجارة الأصلية فلا يؤجر المستأجر الأصلي لغيره أكثر من المدة التي استأجرها من المؤجر (المالك).
هل يبطل عقد المستأجر بالباطن ببطلان عقد المستأجر الأصلي؟
لا يبطل وتبقي عقود الإيجار بالباطن نشطة وذلك وفقاً لمنصة إيجار التي نصت على: “خدمة إلغاء العقد من طرف واحد ستشمل جميع العقود السكنية والتجارية، باستثناء العقود المرتبطة بعقود التأجير من الباطن نشطة”.
