تم إطلاق خدمة تصحيح الأوضاع بغرض مكافحة جريمة التستر التجاري، وهذه الجريمة تعد من الجرائم الخفية التي يُمكنّ بها غير السعودي من تشغيل الأموال الوطنية بطريقة غير نظامية وتصريفها لخارج البلاد.
وتنتهي الفترة التصحيحية في ( 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م).
ويكون التصحيح وفق أي من الخيارات الآتية:
1-إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة.
2- تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.
3-تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.
4- التقديم على طلب الإقامة المميزة لغير السعودي.
5- استمرار السعودي بممارسة النشاط الاقتصادي.
6- تقديم غير السعودي على الخروج النهائي.
مزايا تصحيح التستر:
- الإعفاء من العقوبات النظامية المقررة على مخالفي النظام وهي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- نظامية تصرفهم بأموالهم.
- استمرار نشاطهم.
- حرية مزاولة أي نشاط أو توسع تجاري.
- الإعفاء من الضريبة بأثر رجعي.
وينصح الاستعانة بمحامٍ مختص بقضايا تصحيح الأوضاع حفظًا لحقوقك القانونية.