القضايا التجارية التي لابد أن يقوم برفعها محامٍ ويجوز حضورها من محامٍ متدرب:
١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
٢- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
٧- رفع طلب نقض أو التماس إعادة النظر.
القضايا التجارية التي لا تحتاج إلى محامٍ لرفعها:
١- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
٢- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
٣- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
٤- الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
القضايا التجارية التي يشترط رفعها وحضورها من محامٍ:
أ – متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال في:
١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
٣- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم.
٤- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ب- متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال في:
١- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
٢- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
ج- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
د- الترافع وتقديم المذكرات لدى المحكمة العليا.
المرجع: المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المادة (٥١)، (٥٢)،(٥٣)،(٥٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.