تاريخ سريان التعديلات على المواد النظامية

هذه من المسائل القانونية المهمة؛ لأنها ترتبط بمبدأ عدم رجعية القوانين، ويُقصد بعدم الرجعية انعدام سريان أحكام القواعد القانونية الجديدة على الماضي بحيث لا يرتد أثر القانون الجديد على وقائع سبقت اعتماد هذا القانون.

ربما يبدو الأمر واضحًا عند صدور نظام جديد حيث يتم النص في مادة من مواده على تاريخ سريانه، ولكن قد يتساءل الكثير عن تاريخ سريان التعديلات التي يقرّها مجلس الوزراء على مواد هذا النظام فيما بعد.

وجوابًا على هذا التساؤل: إن تاريخ سريان التعديلات على المادة النظامية يكون منذ صدور المرسوم الملكي الكريم بالتعديل ما لم يُنص في التعديلات على مدة سريان محددة. وهنا ملاحظة مهمة: وهي أن الوقائع التي حدثت قبل صدور التعديل على النظام يُطبق عليها الأصلح للمتهم من النظامين إن كان في القضايا الجنائية وذلك في حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا كان القانون الجديد ينص على عقوبة أخف من تلك التي كان يقضي بها القانون القديم فإنه يسري على المتهم باعتباره القانون الأصلح بشرط ألا يكون المتهم قد حوكم وصار الحكم نهائيًا.
  • الحالة الثانية: إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي حكم على المتهم من أجله، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنهى آثار الجريمة حتى ولو كان القانون الجديد قد بدأ نفاذه بعد أن صار الحكم نهائيًا.

ولا يطبق النظام الجديد على ما سوى ذلك من القضايا أخذًا بمبدأ عدم رجعية القوانين.

وأما الوقائع الناشئة بعد تعديل النظام فيُطبق عليها الجديد فقط.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.