هل تقع العقوبة على الشخصية الاعتبارية للشركة أم على ممثلها النظامي؟

 أولاً: التعريفات                                                       
١- تعريف الشخص الاعتباري:
مجموعة من الأشخاص والأموال، يتوفر لها كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض وتتمتع بالشخصية القانونية، مثل الهيئات والمؤسسات والشركات.                                                                                   
٢- تعريف الممثل النظامي: يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي (م٧١/١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ).
٣- ورد في خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٩) تاريخ: ١٢/٥/١٤٣٣ه بالموافقة على دراسة هيئة الخبراء بشأن تقرير توجه العقوبة على الشخصية الاعتبارية في قضايا اللجان الجمركية الآتي:                                                        
أولاً: التأكيد على أن العقوبة شخصية في حق من ارتكب فعلاً مجرماً، سواء أكان شخصاً طبيعيا أم شخصاً اعتبارياً.
ثانياً:
لا يجوز إدراج أسماء رؤساء مجالس إدارات الشخصيات الاعتبارية (الشركات) أو مديريها ومن في حكمهم في القرارات التي تصدر من اللجان الجمركية، إلا بعد وجود أدلة وقرائن تدل على ارتكاب أي منهم للفعل المجرم والتحقيق معهم والادعاء عليهم وفق الأصول والإجراءات النظامية وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام تلك اللجان.                                                   
ثالثاً: إذا اتجهت أي من اللجان الجمركية إلى توجيه الاتهام إلى شخص اعتباري (شركة)، عند نظرها لقضية متهم فيها أحد العاملين لديه أو لمصلحته فيتعين قبل الحكم على هذا الشخص، اتخاذ ما يلزم للتحقيق مع الممثل النظامي له أو من ينوب عنه.                                  
 ثانياً: العقوبات التي تقع على الشركة (الشخص الاعتباري)                                           
١- نص نظام مكافحة غسل الأموال على عقوبة الشخصية الاعتبارية في المواد التالية:                                                                          
– المادة (٣): يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه”.                                                                                                                                  
المادة (٣١): ” ١- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة ٢- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله”.                                                                                               
٢- نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المادة (٤٩) على أن: ” يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.”                                                  
٣- نص نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية على عقوبة الشخصية الاعتبارية في المواد التالية:
– المادة (٢٨)
: ” إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن تلك الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.”                                                             
المادة (٢٩): ” يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.”                          
 ثالثاً: العقوبات التي تقع على الممثل النظامي    
                                                                                                                  
١- نص نظام التنفيذ في المادة (٨٦) على ما يلي: ” تسري أحكام الحبس التنفيذي (يقصد بالحبس التنفيذي: حكم قاضي التنفيذ بالحبس إذا ثبت له امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.) على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه” إلا أنه صدر تعميم رقم:١٠٦٦/ت وتاريخ: ٢٣/٧/١٤٣٩ه بتقييد المادة (٨٦) على أن يكون الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيداً بكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وحكمها يكون سارِ على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.                                                      
٢- الباب (١٣) من نظام الشركات الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، نص فقط في المادة (٢٦٢/ق) – بشكل صريح – على معاقبة الشركة أما باقي العقوبات فهي متوجهه إلى أشخاص طبيعة كمدراء الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة أو المصفين ومراجعي الحسابات وقد نص عليها النظام في المواد التالية:                                                                                                                               
– المادة (٢٦٠):                                                                                                         
أ- ” كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو ما يعده من تقارير أو البيانات الخاصة بتخفيض راس مال الشركة أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية بشكل مخالف للحقيقة”.                                                                                       
ب- ” كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات أو الأصوات استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة…”.
ج- ” كل مصف يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة…”.
– المادة (٢٦١):                                                                                                              
أ- ” كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولية عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية “.                                                                               
ب- ” كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت أو عدم المشركة في التصويت من أجل الإضرار مصالح الشركة…”.
ج- ” كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة، قاصداً الإيهام بحصول قيد الشركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري”.
د- ” كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته”.                                           
ه- ” كل من عمل من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة…”.                           
و- ” كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء النية بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره”.                                                
ز- ” كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك…”.                                                                                                           
ح- ” كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدع الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة…”.                                                                                      
ط- ” كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، استغل أو أفشى سرا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها”.                                                                                                                       
ي- ” كل من أعاق عمدا عمل الذين لهم حق – بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها أو من تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم”.                                                    
ك- ” كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش”.                                                         
– المادة (٢٦٢):                                                                                   
أ- “كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام”.

ب- “كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام”.

ج- “كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام”.

د- ” كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام”.

هـ- ” كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.

و- ” كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام”.

ز- ” كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام”.

ح- ” كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام”.

ط- ” كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام”.

ي- ” كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام”.

ك- ” كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام”.

ل- ” كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك”.

م- ” كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام”.

ن- ” كل من خالف حكم الفقرة (٢) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام”.

س- ” كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها”.

ع- ” كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام”.

ف- ” كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام”.

ص- “كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام”.                                                           
رابعاً: العقوبات التي تقع على الشخصية الاعتبارية للشركة وعلى ممثلها النظامي
                                                              
١-
نص نظام الشركات في المادة (٢٦٢/ق) على معاقبة الشركة أو مسؤول فيها في حال لم تراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بغرامة لا تزيد على (٥٠٠،٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.                                                                                   
٢- نص نظام حماية البيانات الشخصية في المادة (٣٦) على ما يلي: ” فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد”.                                                
٣- نص نظام الاتصالات على أنه يعد مخالفًا لأحكام النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بأحد الأعمال المنصوص عليه في المادة (٣٧).                                                                               
٤- نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على العقوبات التي تقع على الشخصية الاعتبارية وعلى ممثلها النظامي في المواد التالية:– المادة (٣): “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية..”.                                                                               
– المادة (٤): “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية…”.                                                                                   
– المادة (٥): “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية..”.                                                                                       
– المادة (٦): ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية..”.                                                                  
المادة (٧): ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية…”.                                                                    
المقصود بالشخص في هذه المواد هو الشخص الاعتباري أو الطبيعي حسب تعريف المادة رقم (١/١) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
٥- ورد في خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٩) تاريخ: ١٢/٥/١٤٣٣ه بالموافقة على دراسة هيئة الخبراء بشأن تقرير توجه العقوبة على الشخصية الاعتبارية في قضايا اللجان الجمركية الآتي:                                                        
ثالثاً: إذا اتجهت أي من اللجان الجمركية إلى توجيه الاتهام إلى شخص اعتباري (شركة)، عند نظرها لقضية متهم فيها أحد العاملين لديه أو لمصلحته فيتعين قبل الحكم على هذا الشخص، اتخاذ ما يلزم للتحقيق مع الممثل النظامي له أو من ينوب عنه.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.