Author name: deliadmin

القضايا التجارية التي لابد أن يقوم برفعها محامٍ ويجوز حضورها من محامٍ متدرب:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.٦- الدعاوى والمخالفات

التكاليف القضائية هي: (المادة ١ من النظام)مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. من يتحمل دفع التكاليف القضائية: (المادة ١٣ من النظام)١- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما

ورد في نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه، في المادة (١٤٥) التي نصت على يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:١ – إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ”

أصدرت الدائرة الخامسة في المحكمة العليا بالرياض حكمًا يربط أحكام التعويض عن الشرط الجزائي بإثبات الضرر، واعتبرت المحكمة أن الشرط الجزائي يكون عن ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد، ولا يحكم به إلا إذا ثبت وجود الضرر، فالتعويض يدور مع الضرر وجودًا وعدمًا. نص الحكم:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

الأوراق التجارية هي محررات مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية يحددها النظام قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حق موضوعه مبلغ من النقود ويستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.

تم إطلاق خدمة تصحيح الأوضاع بغرض مكافحة جريمة التستر التجاري، وهذه الجريمة تعد من الجرائم الخفية التي يُمكنّ بها غير السعودي من تشغيل الأموال الوطنية بطريقة غير نظامية وتصريفها لخارج البلاد.

أتاح النظام السعودي للأجانب من الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية استثمار العقارات على إقليم المملكة العربية السعودية، لكن هذا الحق قُيّد بشروط وحُصر بحالات حتى لا يُنازع المواطن على حقوقه وحفاظًا على سيادة المملكة على إقليمها. وهذه الشروط تم توضيحها في نظام الاستثمار الأجنبي على النحو التالي: 1- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص

أظهرت المملكة الاهتمام البالغ في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية السعودية عن طريق تنظيم الامتياز التجاري وهندسة الطريق للمستثمرين، وبالحديث عن جهود المملكة لجذب الفرص الاستثمارية لدينا مبادرة (منشآت) من قبل وزارة التجارة. يُعرف نظام الامتياز التجاري الامتياز بأنه قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب