مقالات

يجوز لأصحاب الشأن المتضررين من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التظلم أمام الجهات الإدارية وفقاً للمادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 1424/3/11هـ والتي نصت على أنه ” يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية […]

تعريف الاستئناف الفرعي: هو الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف، ويعود سبب إتاحة المنظم السعودي للاستئناف الفرعي هو لإيجاد التوازن بين مراكز الخصوم حتى يتمكن رافع الاستئناف الفرعي من الرد على استئناف خصمه باعتبار انه فوت على نفسه ميعاد الاستئناف أو انه قد رضى بالحكم لاعتقاده أن خصمه لم

أولاً: التعريفات:                                             ١- تعريف الشخص الاعتباري: مجموعة من الأشخاص والأموال، يتوفر لها كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض وتتمتع بالشخصية القانونية، مثل الهيئات والمؤسسات والشركات.                                                           ٢- تعريف الممثل النظامي: يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي (م٧١/١ من اللائحة التنفيذية

يعرف القاصر بناقص الأهلية لعدم اكتمال رشده، ويتولى ولي القاصر أو وصيه – بحسب الحال – شؤون القاصر وتمثيله. كما يحق له أن يتصرف في مال القاصر بما فيه مصلحة له. استنادا لنظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ. وتكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن الثامنة عشرة ما لم

 أولاً: التعريفات                                                        ١- تعريف الشخص الاعتباري: مجموعة من الأشخاص والأموال، يتوفر لها كيان ذاتي مستقل لتحقيق غرض وتتمتع بالشخصية القانونية، مثل الهيئات والمؤسسات والشركات.                                                                                   ٢- تعريف الممثل النظامي: يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي (م٧١/١ من

الاتجاه القديم للمنظم السعودي من سوء الاستعمال الإداري: كان المنظم السعودي يعتبر سوء الاستعمال الإداري جريمة جنائية وذلك بحسب المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ، فقرة (٥) من المادة الثانية ونصها: “سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد