هذه من المسائل القانونية المهمة؛ لأنها ترتبط بمبدأ عدم رجعية القوانين، ويُقصد بعدم الرجعية انعدام سريان أحكام القواعد القانونية الجديدة على الماضي بحيث لا يرتد أثر القانون الجديد على وقائع سبقت اعتماد هذا القانون.
ربما يبدو الأمر واضحًا عند صدور نظام جديد حيث يتم النص في مادة من مواده على تاريخ سريانه، ولكن قد يتساءل الكثير عن تاريخ سريان التعديلات التي يقرّها مجلس الوزراء على مواد هذا النظام فيما بعد. وجوابًا على هذا التساؤل: إن تاريخ سريان التعديلات على المادة النظامية يكون منذ صدور المرسوم الملكي الكريم بالتعديل ما لم يُنص في التعديلات على مدة سريان محددة. وهنا ملاحظة مهمة: وهي أن الوقائع التي حدثت قبل صدور التعديل على النظام يُطَّبق عليها الأصلح للمتهم من النظامين إن كان في القضايا الجنائية وذلك في حالات معينة :
وللتعرف عليها يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:
