في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور حكم قضائي ضد محامٍ مرخصٍ بفسخ عقد الأتعاب لحضور محامية متدربة في إحدى جلسات المرافعة، ونحن في هذه المقالة لن نناقش هذا الحكم؛ لأن لكل حكم قضائي ملابساته وظروفه الخاصة به، ولكن سيكون حديثنا حول مدى صحة فسخ عقد الأتعاب بسبب ترافع المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص.
وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نوضح أن التسبيب المتداول للحكم القضائي الآنف الذكر يرجع إلى تفريط المحامي المرخص بتوكيله المحامي المتدرب لحضور جلسات المرافعة، ولذلك سيكون محور النقاش هنا: متى يعدّ حضور المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص تفريطًا يجيز فسخ عقد الأتعاب؟
قاعدة التفريط تحكمها مجموعة من الضوابط والشروط الشرعية والنظامية: منها ما ينتمي إلى الشروط الشرعية أو النظامية الواجبة التطبيق، ومنها ما ينتمي إلى الشروط الجعلية المتروكة لاختيار المتعاقدين
وللحصول على الإجابة والتعرف أكثر يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:
